حجب در قانون مدنی

نویسندگان

دکتر علی حسین مصلحی

چکیده

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

متن کامل

تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن ...

متن کامل

حکومت قانون و جامعه مدنی

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازه...

متن کامل

بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان

امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. علت آن است که می­توان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که  تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهائی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخ...

متن کامل

حاکمیت قانون در جامعه مدنی توماس هابس

در سالهای 1650-1600 میلادی دو رویداد بزرگ در دانش و روش شناسی در اروپا پدید آمدکه بر دانشمندان و اندیشه ورزان سراسر جهان خاکی کارساز افتاد .نخستین رویداد همانا تحول دانش طبیعی و سپهرشناسی بود که به وسیله گالیله کپلر‘کوپرنیک و چند تن دانشمند دیگر صورت گرفت و موجب آن شد که گمان دیرینه و پندارآمیز و کیفی از جهان مادی‘به یک گمان کاملاً کمی ومقداری تبدیل شود. بنا به این دگرگونی که در فرضیه های علمی پ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ISSN 0196-1026

دوره 64

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023